الأمـن المائـي في الدولة الإسلامـية القــرنين الأول والثانــي الهجريين أنمــوذجًا

يتناول هذا البحث دراسة الأمــــــن المائي في الدولة الإسلامــــــــية القرنين الأول والثاني الهجريين أنموذجًا.
ويهدف هذا البحث إلى إلقاء الضوء على مسألة الأمن المائي إبان القرنين الأول والثاني الهجريين، والتعرف على قدرة الإدارة الحاکمة - خلال تلک المدة - على حماية مواردها المائية المتاحة، من خلال الاطلاع على الإجراءات والترتيبات التي اتخذت من أجل حماية المصادر المائية بأنواعها، ونظم استغلالها، فضلًا عن تنميتها وتطورها.
وقد احتوى البحث عدة عناصر أسهمت بشکل واضح في الوصول إلى معرفة حقيقة الأمن المائي، والإجراءات المتبعة لتحقيق ذلک في الدولة الإسلامية إبان القرنين الأول والثاني الهجريين. وهذه العناصر تمثلت فيما يلي:
( أ)  مفهوم الأمن المائي.    (ب) الموارد المائية المتاحة.
(ج‌) دور الدولة في حماية الموارد المائية، وضمان استدامتها.   
(د‌) نظام استغلال الموارد المائية.
(ه) دور الدولة في تطوير الموارد المائية وتنميتها.
    وقد شکلت تلک العناصر الإجابة على فرضية البحث المتمثلة في هذا التساؤل الرئيس: إلى أي مدى تحقق مفهوم الأمن المائي في الدولة الإسلامية خلال القرنين الأول والثاني الهجريين؟.
وفي خاتمة البحث ذکرت أهم ما توصلت إليه الدراسة من نتائج، والتي کان أبرزها ما يلي:-
-    أن النبي r أرسى قواعد تطوير وتنمية الموارد المائية، فالنبي r أقطع بعض الصحابة y آبار المياه بهدف تنميتها والاستثمار فيها،
-    عمدت الدولة الأموية لتحقيق أمنها المائي على تنفيذ خطة واضحة الرؤية من أجل تنمية الموارد المائية والعمل على ضمان استدامتها؛ عن طريق رصد الأموال اللازمة من بيت المال لصيانة وتطوير الآبار والعيون، فضلًا عن تکوين شبکات لرصد المطر، وحصره، إضافة إلى إعداد تقرير دورية عن تساقط الامطار، وتقدير کمياته ترفع إلى الخليفة مباشرة.
-    زاد الاهتمام بالسياسات العامة للموارد المائية، وإدارتها إبان الدولة العباسية، ظهر ذلک واضحًا في تطوير الأوضاع المؤسسية بتأسيسهم لديوان خاص بالمياه سُمي بـ "ديوان المياه" کانت مهامه القيام بحفظ مقادير المياه في کل ناحية، وحصص کل فرد منها ضمن سجلاته، فضلًا عما يباع منها، وما يشترى.